حتماْ شما هم در روزهای انتخاباتی موقع دفاع از آزادی سیاسی و دموکراسی، با این بحث مواجه شدهاید که «وقتی مردم نان شب سر سفرهشان نیست، آزادی بیان چه اهمیتی برایشان دارد؟» یا اینکه با افرادی روبرو شدهاید که ادعا دارند رفاه را به آزادی سیاسی ترجیح میدهند.
این دیدگاهها من را که در دانشگاه دربارهی این موضوع خوانده بودیم، علاقمند کرد تا بیشتر راجع به آن مطالعه کنم. در نهایت یک مقاله حاصل کارم شد که در روزنامهی شرق مورخ ۲۵ خرداد چاپ شد:
پيش از هر انتخابات در ايران و با اعلام برنامه از سوى كانديداها همواره در مورد اولويتبندىها در فرايند توسعه كشور نيز بحث و اختلاف نظر بالا مىگيرد. كانديدايى آزادىهاى سياسى را مهمتر مىداند و كانديداهاى ديگر با سوءاستفاده از وضعيت معيشتى مردم اين سوال را مطرح مىكنند كه آيا نبايد ابتدا فقر و بدبختى را از بين برد؟ به اعتقاد آنها مردمسالارى و آزادى سياسى يک كالاى لوكس است كه يک كشور فقير نمىتواند به دستش آورد و اگر مردم اين فرصت را داشته باشند، رفع نيازهاى اقتصادىشان را به آزادىهاى سياسى ترجيح مىدهند. به نظر برخى، آزادىهاى سياسى و حقوق مدنى به رشد و توسعه اقتصادى آسيب مىرساند. برخى از آنها اصولاً تاكيد روى مردمسالارى را يک مدل غربى مىدانند و براى كشورى مثل كشور ما تجويزش نمىكنند. اغلب آنها كشورهايى با دولتهاى نسبتاً اقتدارگرا مثل كره جنوبى، سنگاپور و چين را به عنوان نمونههاى موفق در رشد اقتصادى به طرفداران آزادىهاى سياسى يادآورى مىكنند، فارغ از اين واقعيت كه هيچ گاه با مثال نمىتوان يک فرضيه را اثبات كرد و با ذكر موفقيت نسبى چند دولت اقتدارگرا در اقتصاد نتيجهگيرى كرد كه جلوگيرى از آزادى سياسى و حقوق مدنى در تحرک توسعه اقتصادى سودمند است. در واقع هيچ گاه رابطهاى علت و معلولى بين اقتدارگرايى و رشد اقتصادى عنوان نشده است.
آمارتيا سن اقتصاددان مشهور هندیتبار، استاد دانشگاه كمبريج و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ اين ديدگاه را رد كرده و با شواهد تجربى و استدلالى قوى نشان داده است كه فرآيند توسعه اقتصادى با افزايش آزادى ماهيتاً رابطه مستقيم دارد. رئيس سابق انجمن اقتصادى بينالمللى و انجمن اقتصادسنجى نشان داده است كه كيفيت زندگى صرفاً نه فقط براساس درآمد بلكه براساس ميزان برخوردارىاش از انواع آزادىها اندازهگيرى مىشود. سن در كتاب خود، «توسعه به مثابه آزادى»* به طور مفصل نظريه خود را تشريح كرده است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.
شواهد تجربى بسيار كمى در دنيا وجود دارد كه مردم كشورهاى جهان سوم نسبت به حقوق مدنى و سياسى خود بىتفاوت باشند. از نظر آمارتيا سن تنها راه آزمايش اين ادعا، برگزارى يک انتخابات آزاد با وجود آزادى بيان و حضور مخالفان است كه البته اقتدارگرايان هيچ وقت چنين اجازهاى را نمىدهند. جالب اينكه دولت اينديرا گاندى در اواسط دهه ۱۹۷۰ چنين انتخاباتى را بر پا كرد و مردم هند كه يكى از فقيرترين كشورهاى جهان هستند به طور قوى به توقف حقوق و آزادى هاى سياسى «نه» گفتند. در واقع آزادىهاى سياسى و اقتصادى به هيچ رو در مقابل همديگر قرار ندارند و تقويتكننده يكديگر هستند به عبارتى ديگر حقوق مدنى و آزادىهاى سياسى تاثير بسزايى در رشد اقتصادى دارند. به چند دليل:
اول- دو نوع ارتباط ميان نيازهاى اقتصادى و آزادى سياسى وجود دارد:
۱- ارتباط ابزارى: در يک جامعه مردمسالار است كه مردم مىتوانند مطالبات خود را به گوش حكومت برسانند. با انتخابات آزاد و گفتگوى آزاد است كه مردم مىتوانند پيگير خواستههاى خود از حكومت باشند.
۲- ارتباط نهادى: در بستر يک جامعه مردمسالار است كه شفافيت تضمين شده است و اطلاعات گردش سالمى دارد. تنها در چنين جامعهاى مردم تصور درستى از نيازهاى اقتصادى خواهند داشت. درک روشن از نيازهاى اقتصادى و اينكه اين نيازها چه محتوايى دارند نيازمند مباحثه و گفتگوى آزاد است. آمارتيا سن مدعى است محروميت و گرسنگى و قحطى تنها در جوامع پادشاهى قديم و ديكتاتورى معاصر و در ديكتاتورى تكنوكرات مدرن رخ داده است. در حالى كه اين گونه بحرانها هيچ گاه در كشورهايى كه در آنها منظم انتخابات آزاد برگزار مىشوند، داراى احزاب مخالف هستند كه مىتوانند انتقاد كنند و در آنها روزنامهها بدون سانسور اجازه دارند تا درباره سياستهاى دولت گزارش دهند و مطالبات مردم را منعكس كنند، اتفاق نيفتاده است.
دوم- لازمه رشد اقتصادى تامين امنيت است. امنيت نيز يكى از فرآوردههاى حكومت مردمسالار است. در چنين حكومتى حقوق صاحبان سرمايه مغتنم شمرده مىشود و سرمايه گذار ـ چه داخلى، چه خارجىـ در آن احساس امنيت مىكند. تنها يک پشتوانه مردمى پشتيبان امنيت اقتصادى است. مردمسالارى از طريق خلق فرصتهاى اقتصادى و امكانات اجتماعى براى همه ما اين امنيت كه رشد اقتصادى در گرو آن است را تامين مىكند.
سوم- نقش حفاظتى دموكراسى و حكومت مردمسالار از فقرا و اقشار كمدرآمد را نيز نبايد ناديده گرفت. در واقع پاسخگو شدن دولت در يک نظام مردمسالار يكى از بهترين راههاى از بين بردن فقر است. در پايان اين نكته قابل ذكر است كه نبايد نقش و اهميت حكومت هاى مردمسالار را صرفاً در كاركرد ابزارى آنها براى توسعه خلاصه كرد. در اينجا هدف تنها رد مستدل ديدگاهى بود كه در آن آزادى سياسى به توسعه اقتصادى لطمه وارد مىكند. در كل اين ادعا كه مردم از بين آزادى و رفع نيازهاى معيشتى و اقتصادى، دومى را انتخاب مىكنند مبهم است و طرح آن اصول سوال را نقض مىكند. چه كسى است كه وقتى فرصت انتخاب آزادى و دموكراسى به او داده شود آن را از دست بدهد؟
پینوشت:
*ترجمه: دکتر وحید محمودی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
