نتایج انتخابات پارلمان فدرال در آلمان بسیار بسیار جالب بود. یک نقطه‌ی عطف بود در تاریخ این کشور و اروپا. در حالیکه بسیاری تحلیل‌شان این بود که آنگلا مرکل کاندیدای حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU)، برای تشکیل حکومت ناچار خواهد بود که دوباره با حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، دیگر حزب مردمی بزرگ آلمان، «ائتلاف بزرگ» تشکیل دهد، در انتخابات روز یکشنبه مجبور به این کار نشد و به لطف موفقیت چشم‌گیر حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP) یا همان «لیبرال‌ها»، توانست با این حزب که شریک مورد علاقه‌اش است، ائتلاف کند.

با اینکه آرای حزب دموکرات مسیحی‌‌ها (حزب مرکل)، نسبت به انتخابات چهار سال پیش کاهشی 1.4درصدی داشته، اما با رشد خیره‌کننده‌ی ۴.۸ درصدی آرای لیبرال‌ها، «قدرتمندترین زن جهان» اکثریت کرسی‌های پارلمان را توانست بدست آورد و به صدارت اعظمی‌ ادامه دهد. در سوی مقابل سوسیال دموکرات‌ها، با کاهش فاحش 11.2 درصدی آرایشان، سخت‌ترین شکست پس از جنگ جهانی دوم را متحمل شدند. این برای نخستین بار پس از 11 سال است که سوسیال دموکرات‌ها دیگر در دولت نخواهند بود و حالا باید در اپوزیسیون قرار بگیرند. اما مهم‌تر از نحوه‌ی بی‌سابقه‌ی شکست‌ حزب SPD‌ بود. آنها حالا تنها از 23 درصد آرای مردم آلمان برخوردارند.

          

در کل این 12.6 درصد آرایی که از آرای دو حزب مردمی بزرگ آلمان کم شده است، در سیستم پنج حزبی این کشور در میان سه حزب کوچک‌تر به نوعی سرشکن شده است. درصد بیشتر این آرا (4.8) به حساب لیبرال‌ها ریخته شده که اصل اول‌شان اقتصاد آزاد است، 2.6 درصد نیز از آن حزب سبزها شده که دغدغه‌های زیست محیطی دارد و راه حل خروج از بحران اقتصادی را هم سرمایه‌گذاری در محیط زیست می‌داند، و میزان قابل توجه 3.2 درصد از این آرا نیز حالا به صندوق حزب چپ ریخته شده که سیاست‌های سوسیالیستی را دنبال می‌کنند و حالا با بدست آوردن 11.9 درصد کل آرا، به رشدشان ـ به خصوص در ایالت‌های آلمان شرقی سابق ـ ادامه داده‌اند.

در هر حال برنده‌ی این انتخابات را باید لیبرال‌ها دانست. این نشان می‌دهد که در کشوری که به نوعی مهد سوسیال دموکراسی محسوب می‌شود، اکثریت مردم به این باور رسیده‌اند که تنها با اقتصاد آزاد است که می‌توان از رکود خارج شد و به  رونق رسید. به اعتقاد برخی کارشناسان این گرایش «عدل» در دوران بحران اقتصادی که سرمایه‌داری را زیر تیغ انتقاد برده عجیب است، چون معمولاً در این شرایط مردم با ترس به احزاب چپ‌تر که تامین اجتماعی و محافظت از همه را تبلیغ می‌کنند، روی می‌آورند. دموکرات‌های آزاد در آلمان طرفدار سرسخت کاهش مالیات هستند و معتقدند که تنها از این راه می‌توان باعث رشد اقتصادی و خروج از رکود شد.

در آن سو سرنوشت سوسیال دموکرات‌ها هم در آلمان بحث‌های زیادی را برانگیخته است. پس از این شکست خیلی‌ها هم‌اکنون معتقدند که دیگر باید کل جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا را در بحران دانست. در آلمان، سوسیال دموکرات‌ها طی 10 سال اخیر چرخش آشکاری به راست داشته‌اند. رو آوردن بخشی از طرفداران آنها به چپ‌ها طی این سال‌ها نیز به همین دلیل است. در واقع آن دسته از مردمی که در زمان مشکلات پیچیده راه حل‌های ساده‌ی چپ‌ را باور می‌کنند، حالا به چپ‌ها روی می‌آورند. به عبارت دیگر سوسیال دموکرات‌ها یک بحران هویت پیدا کرده‌اند و دچار یک پارادوکس شده‌اند. به گفته‌ی صاحب‌نظران، سوسیال‌ دموکراسی برای حل مشکلات ساختاری‌اش نیازی حیاتی به نوسازی و انجام اصلاحات دارند. حضور چهار ساله در اپوزیسیون بهترین فرصت برای این کار است.

مرتبط:
دولت جدید آلمان و سیاست آن در برابر ایران ـ گفت‌وگوی صدای آلمان با بهمن نیرومند

در مدیریت بازاریابی، در مبحث رفتار مصرف‌کننده، یک اصطلاحی داريم تحت عنوان "ناسازگاری ادراکی‌ـ شناختی" که بازگوکننده‌ی حالتی روانی در رفتار انسان پس از انجام یک خرید است. این حالت موقعی اتفاق می‌افتد که آدم پس از یک خرید دچار احساس و تنشی روانی می‌شود و با تردید از خود می‌پرسد آیا بهتر نبود مارک یا مدل دیگری را انتخاب می‌کردم؟

من خیلی کم دچار چنین تنشی می‌شوم و معمولا قبل از خرید می‌دانم که چی می‌خواهم بخرم. حالا هم که می‌خواستم یک گوشی موبایل جدید بخرم، با اینکه پس از سال‌ها استفاده از نوکیا می‌خواستم دیگر از این مارک استفاده نکنم، خیلی راحت این تصمیم را گرفتم.

راست‌اش من خیلی اعتقادی به کارهایی مثل تحریم کالا و اتو به برق زدن و این‌ها ندارم، اما پس از انتشار آن اخبار مربوط به نوکیا، یک جورهایی دیگر نتوانستم خودم را راضي کنم که دوباره نوکیا بخرم. به عبارتی پیش از خرید دچار يک "ناسازگاری سیاسی‌-شناختی" نسبت به نوکیا شده بودم! فکر کنم خيلی‌های دیگر مثل من فکر می‌کنند، وگرنه فروش نوکیا نصف نمی‌شد. قصد ندارم اینجا تبلیغ منفی کنم، به اعتقاد من هنوز هم نوکیا بهترین و باکیفیت‌ترین موبایل‌های جهان را می‌سازد. اما با این کارش مسئولیت اجتماعی خود را نادیده گرفت، برای همین منِ مصرف‌کننده هم دیگر ته دل‌ام راضی به خرید نیست.

سعی می‌کنم به زندگی عادی بازگردم: یادداشت‌ام در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی فرهیختگان را درباره‌ی حکم کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال برای تعلیق فعالیت‌های ۱۴ باشگاه به خاطر عدم پرداخت بدهی‌هایشان، می‌توانید در ادامه‌ی همین پست بخوانید.

***

تصمیم کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال ایران برای تعلیق فعالیت‌های هشت باشگاه در لیگ برتر و شش باشگاه در لیگ یک، به خاطر عدم پرداخت بدهی‌هایشان قابل تحسین است. مجتبی شریفی، رییس کمیته‌ی انضباطی در نامه‌ای به دبیر کل فدراسیون فوتبال از او خواسته تا با توجه به صدور آرای قطعی کمیته‌ی انضباطی، براساس مفاد ماده 70 و بند «د» ماده 32 آیین‌نامه انضباطی از ثبت هر گونه قرارداد و یا فعالیت این باشگاه‌ها جلوگیری شود. باشگاه‌های لیگ برتری‌ای که باید طبق این حکم فعالیت‌شان تعلیق شود، پرسپولیس، استقلال تهران،‌ پاس همدان، راه آهن، صبای قم، استقلال اهواز، پیکان و ابومسلم هستند.

این اقدام فدراسیون در حالی برای اولین بار در فوتبال ایران صورت می‌گیرد که بحث روز فوتبال جهان نیز هست. به خصوص در اروپا که بدهی‌های برخی از باشگاه‌های بزرگ سر به فلک کشیده است. حالا یوفا و در راس آن میشل پلاتینی قصد دارد با تعریف مکانیزمی شفاف، به باشگاه‌هایی که بدهی‌هایشان به خاطر ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب بالا رفته، با حسابرسی از آنها و بررسی صورت‌های مالی‌شان پروانه حضور در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را ندهد. الگوی یوفا، سازمان لیگ آلمان است که در اروپا بهترین سیستم را برای کنترل عملکرد مالی باشگاه‌ها و دادن مجوز حضورشان در بوندس‌لیگا دارد.

اگر فدراسیون فوتبال ایران در اجرای این حکم و تعلیق فعالیت‌های این باشگاه‌ها مصمم باشد و کوتاه نیاید، می‌توان امیدوار بود که فوتبال ایران یک گام بلند به سوی حرفه‌ای‌گری بردارد. در صورتی که فدراسیون در آغاز هر فصل بر اساس حسابر‌سی‌های انجام شده، با استناد به همین مواد آیین‌نامه انضباطی قانون را اجرا کند، می‌توان انتظار داشت که وضعیت مدیریتی و برنامه‌ریزی در باشگاه‌ها از این حالت بی‌نظم فعلی خارج شود. از آن مهم‌تر اجرای این قانون، در جلوگیری از  فساد مالی بسیار موثر خواهد بود. مدیری که بداند اگر صدها میلیون تومان هم بدهی بالا بیاورد اتفاقی برایش نمی‌افتد، منابع درآمدی و محل‌های هزینه‌های خود را هم کنترل نمی‌کند.

اما سابقه‌ی چنین اقداماتی در ورزش ایران نشان داده که این تصمیمات ضمانت اجرایی لازم را ندارند و هیچ وقت هم به نتیجه‌ی مورد نظر نمی‌رسند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در همین مورد فعلی هم با توجه به اینکه اکثر این باشگاه‌ها دولتی‌اند و فدراسیون فوتبال هم در ایران استقلال ندارد، دو حالت قابل پیش‌بینی است. یا اینکه فدراسیون زیر فشار دولت مجبور می‌شود از اجرای سفت و سخت این حکم بگذرد، یا اینکه سوراخ‌های بودجه‌ی این باشگاه‌ها با کمک‌های مالی دولت پر خواهد شد.

علاوه بر آن باید به این موضوع اذعان داشت که اگر هم اجرای این احکام شرط لازم برای مدیریت اصولی در باشگاه‌هاست، اما شرط کافی نیست. روشن است که ریشه‌ی‌ این ریخت‌ و پاش‌های بی حساب و کتاب، در دولتی بودن این باشگاه و تغییر مدوام و زود به زود مدیران آنهاست. عمر مدیریت در فوتبال ایران زیر دو سال است و در اغلب موارد مدیر جدید خود را مسئول بدهی‌ مدیران قبلی نمی‌داند و زیر بارشان نمی‌رود. به این ترتیب بدهی‌های دوره‌های مختلف روی هم انباشته می‌شود و وضعیت اسف‌باری را پیش‌ می‌آورد که باشگاه پرسپولیس در حال حاضر به آن دچار شده است.

فکر می‌کنید این تصویر چیست؟ یک پوستر تبلیغاتی؟ نشریه‌ای هنری؟ آگهی در صفحات داخلی یک روزنامه؟ 

                               

نه! این صفحه‌ی اول یک روزنامه‌ی جدی است! روزنامه‌ی اتریشی «شتاندارد» که یکی از پرفروش‌ترین جراید اتریش محسوب می‌شود، صفحه‌ی اول شماره‌ی شنبه/یکشنبه‌‌اش را این گونه چاپ کرده است. این صفحه‌ی اول که هیچ تیتری ندارد، چیزی نیست به جز آگهی «ایکئا»ی اتریش. «ایکئا» کمپین بازاریابی بسیار تهاجمی‌ای را در اتریش برای طرح‌ها و محصولات جدیدش آغاز کرده و شعار می‌دهد که «انسان‌ها با نیاز‌ها، رویاها و ایده‌هاشان» در مرکز این کمپین قرار دارند. «ایکئا» با این طرح‌های رنگارنگ جدید قصد دارد موضع‌اش را در بازار اثاثیه و دکوراسیون اتریش، به عنوان مارکی که «شادی را در منازل زنده می‌کند، انسان را می‌فهمد و به آنها این امکان را می‌دهد که شکوفا شوند»، تثبیت کند. آگهی‌های متناسب با این استراتژی بازاریابی هم از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اتریش پخش می‌شوند.

اما مهم‌تر از این بازاریابی تهاجمی، اقدام روزنامه‌ی «شتاندارد» است. این روزنامه‌ی چاپ وین که گرایشی لیبرال دارد و اولین روزنامه‌ی اتریش با یک سردبیر زن است[+]، کل صفحه‌ی یک‌اش را با عنوان «خوشبختی جدید برای منزل تو» کاملاً به آگهی ایکئا اختصاص داده. حتی سرکلیشه‌های ستون‌های ثابت صفحه‌ی یک مثل «بورس»، «آب و هوا» و «امروز» سر جاش است، اما زیر آنها فقط طرح‌های ایکئا دیده می‌شود! به نظرم این اتفاق جدیدی در مطبوعات است، چون پیش از این چنین چیزی ندیده بودم. آیا این گونه آگهی دادن حرفه‌ای‌ست؟ با معیارهای اخلاقی سازگار است؟ مرز کسب درآمد برای یک روزنامه کجاست؟

نمی‌دانم چرا بودجه توی این مملکت در بعضی جاها این‌قدر بی‌حساب و کتاب مصرف می‌شود. انگار علف خرس است و فقط باید یک جوری مصرفی برایش پیدا کرده باشند. و گرنه من مطمئن‌ام اگر به صورت علمی برایش برنامه‌ریزی می‌شد، هیچ‌وقت به جیب خود دولت برنمی‌گشت.

در این یک هفته‌ی اخیر دو مورد را دیده‌ام که مصداق چنین چرخه‌ی احمقانه‌ای هستند. یکی دیروز بود که مفتح، مخبر كميسيون تلفيق لايحه بودجه اعلام کرد قرار است برای کمک به دانشجويان دانشگاه‌های دولتی كه بايد شهريه بپردازند و همچنين دانشگاههای آزاد، مبلغ ۱۲۰ ميليارد تومان وجوه اداره شده در اختيار صندوق‌‏های رفاه دانشجويی اين دانشگاه‌ها قرار گيرد تا به صورت قرض‌الحسنه به دانشجويان پرداخت كنند و دانشجويان پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به تدريج اين وام را بازپرداخت كنند. یعنی به عبارتی دولت به دانشجویان وام می‌دهد تا آنها شهریه‌ی دانشگاه‌های دولت را بپردازند! وام دادن به دانشجویان کار پسندیده‌ای‌ست، اما این کار باید توسط نهاد سومی که از بخش خصوصی می‌آید صورت بگیرد و نه خود دولت!

مورد دیگر هم گفتگوی چند روز پیش هادیانی، مديرعامل شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، با رادیو بود. این شرکت بزرگ‌ترين شركت وابسته به سازمان تربيت بدنی است که با هدف‌ تامين زيرساخت‌های ورزش چهر سال پیش تاسیس شد. در واقع شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، بازوی اجرایی سازمان ورزش در کارهای عمرانی است و بودجه زیادی به آن تعلق می‌گیرد، به ویژه امسال که افزایش قابل‌توجهی هم داشته. هادیانی در مورد اختلاف‌اش با برخی فدراسیون‌ها برای در اختیار قرار دادن اماکن ورزشی، توضیح داد که از آنها اجاره گرفته می‌شود و در ادامه گفت البته سازمان تربیت‌بدنی با بودجه‌ای که به فدراسیون‌ها می‌دهد به آنها برای پرداخت این مبالغ کمک می‌کند! یعنی فدراسیون‌ها که قاعدتاً سازمان‌هایی غیردولتی هستند، از دولت پول می‌گیرند تا بعداً اجاره‌ی دولت را بدهند! در اینجا هم درست‌اش این بود که مالکیت و توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در اختیار بخش خصوصی می‌بود.

خلاصه اینکه دولت انحصارطلب هم می‌خواهد خودش همه‌کاره باشد، هم کارها جلو برود! همین می‌شود که ورزشگاه نقش جهان اصفهان نصفه و نیمه افتتاح می‌شود و حالا هم بی‌خاصیت یک گوشه افتاده و درش تخته شده است!

پیش‌بینی شده که روند صعودی قیمت گوشت در بازار، با نزدیک شدن به ماه رمضان و افزایش مصرف گوشت!!، ادامه داشته باشد. طبق معمول دولت هم برای تنظیم بازار آستین بالا زده و با هزار و یک نوع دخالت بی‌جا مثل کاهش تعرفه و افزایش واردات و عرضه،‌ عاجزانه سعی می‌کند مانع این افزایش قیمت شود.

دخالت دولت در اینجا اصلاً بحث من نیست. برای من بیشتر این سوال است که چگونه تو این مملکت در ماه رمضان، ماه «میهمانی خدا»، ماه «روزه‌داری» و «پرهیزکاری» و ماهی که در آن این‌قدر فواید کم‌خوری در سلامتی جسم و روح را در بوق و کرنا می‌کنند، در ماهی که قرار است با روزه گرفتن درد و ناگواری‌هاى گرسنگى و تشنگى فقرا شناخته شود، افزایش گوشت افزایش می‌یابد؟ رفتار مصرف‌کنندگان ایرانی چرا این گونه است و از چه الگویی پیروی می‌کند که در ماهی که درصد قابل‌توجهی از مردم روزه می‌گیرند و قاعدتاً باید کمتر بخورند، عرضه گوشت به دلیل افزایش تقاضا بیشتر می‌شود؟

گاهی اوقات چقدر راحت از یک خبر می‌گذریم. ابتدا خلاصه خبر را بخوانید تا خدمتتان عرض کنم:

«بانک مركزی در گزارش عملكرد يک سال اخير تصريح كرد: با وجود تلاش بانک مركزی، عمدتاْ به دليل تامين كسری بودجه از طريق حساب ذخيره ارزی و تبديل وجوه ارزی به ريال، رشد نقدينگی به 3/34 درصد در سال 1384 بالغ شد كه فراتر از هدف تعيين شده يعنی 24 درصد برنامه چهارم بود.»

حدود یک سال پیش بود که دکتر مسعود نیلی در سرمقاله شرق، که همان موقع به آن اشاره کردم، نسبت به افزایش درآمد ارزی دولت و چالش بزرگ تبدیل آن به ریال، هشدار داده بود.

فقط محض يادآوری خواستم بگویم که یکی از راه‌های دولت فروش ارز به بانک مرکزی بود که تنها اثر این کار افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی است که می‌دانید تورم را در پی دارد. متوسط نرخ رشد نقدينگى براى كل جهان در حدود ۱۳ درصد است. سال ۸۳ نرخ رشد نقدینگی ۳۳ درصد بود. دکتر نیلی در آن یادداشت گفته بود: «نرخ رشد نقدينگى در حدود ۳۰ درصد در دامنه "خطرناک" ارزيابى مى‌شود و براى ارقام بيش از آن، كلمه‌اى معادل را در ادبيات نمى‌توان يافت كه "بسيار فراتر از خطرناک" معنا دهد.»

حالا بعد از گذشت یک سال می‌بینید که ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی باز هم از همان مساله می‌نالد و می‌گوید به خاطر تبدیل وجوه ارزی به ریال نرخ رشد نقدینگی ۱۰ درصد بیشتر از برنامه چهارم، یعنی حدود ۳۴ درصد است. یعنی "بسیار فراتر از خطرناک"!

وقتی بین اخبار شبکه یورونیوز آن تبلیغ را دیدم داشتم شاخ دار می‌آوردم. دختری که فرش می‌بافت ظاهری کاملاً ایرانی داشت و موسیقی متن هم کاملاً ایرانی بود. اما شک داشتم، از بس که در این شبکه تبلیغ قطر و قبرس و ترکیه را برای توریسم دیده بودم و افسوس خورده بودم از غفلت خودمان. اما وقتی در پایان تیزر نوشت Persian Carpet دیگر مطمئن شدم. یک لحظه خیلی خوشحال شدم. تیزر گیرایی نبود، اما بد هم نبود. بعد در اینترنت گشتم و دیدم واقعاً مرکز ملی فرش ایران با یورونیوز یک قرارداد سه ماهه بسته است و قرار است این تبلیغات در دو نوبت و هر نوبت ‪۲۰‬ ثانيه در صبح و بعدازظهر پخش شود.

خیلی خوب است، اما جای تاسف است که چرا همیشه باید تحت فشار قرار بگیریم و دچار بحران شویم تا به خودمان بیاییم. فرش دستباف ایرانی مدت‌هاست که در رکود به سر می‌برد و دچار تقاضای تنزلی شده است. صادرات فرش دستباف تنها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8 درصد کاهش داشته و با 35 میلیون دلار کاهش، به تنها 52 میلیون دلار رسیده است. علت اصلی‌اش هم علاوه بر رقابت شدید کشورهای دیگر و نبودن سیاست‌های موثر اجرایی، عدم توجه به نیازهای دگرگون شده بازار و در کل استفاده نکردن از بازاریابی علمی است.

تمرکز بر یک بازار هدف یکی از راه‌های بازاریابی احیایی است و ظاهراً وزارت بازرگانی هم اروپا را به عنوان بازار هدف انتخاب کرده که با توجه به موضع فرش ایرانی در بازار به عنوان یک فرش باکیفیت و تجملی منطقی هم است. هندی‌ها و پاکستانی‌ها هم دقیقاً به خاطر همین پرستیژ فرش ایرانی است که فرش‌هایشان را به صورت تقلبی با آرم ایرانی صادر می‌کنند. 

بازاریابی حرفه‌ای و علمی در صادرات یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن توجه شود. حتی به نظر می‌رسد که در تولید تیزر تبلیغی پخش‌شده در یورونیوز هم به این مساله توجه نشده، چون روی فاکتورهای زیبایی و کیفیت فرش ایرانی که نقاط تمایز آن به شمار می‌روند اصلاً تاکید نشده است. تبلیغات قسمتی از برنامه بازاریابی است و باید به آن به صورت یکپارچه با سایر عناصر آمیخته بازاریابی(محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) نگاه شود.

در هر صورت این تیزر را باید به فال نیک گرفت. به امید روزهای بهتر و بازارهای تشنه‌تر برای فرش ایرانی...

                             

خیاط‌ها در لومه، پایتخت توگو به شدت مشغول دوختن تی‌شرت و پرچم هستند. از وقتی تیم ملی توگو برای اولین بار به جام جهانی راه پیدا کرده، تقاضا برای این کالاها افزایش یافته است. اما با وجود درآمد سرانه ۳۸۰ دلار در این کشور آفریقایی، به ندرت کسی پول سفر به آلمان را دارد.

                             

"سولبیچ" در مرز آلمان و لهستان، از سال ۱۹۴۵ متعلق به لهستان است و آلمانی‌ها از آنجا رفته‌اند. اما بعد از ۶۰ سال دوباره برگشتند! پمپ بنزین شرکت آرال در این شهر کوچک(عکس پایین) هر روز پر ماشین‌های آلمانی است، در حالیکه پمپ بنزین همین شرکت در آلمان(عکس بالا) که تنها با ماشین چند دقیقه با آن فاصله دارد، خالی خالی است. دلیل‌اش هم تنها قیمت پایین‌تر پمپ بنزین لهستانی آرال است که یک لیتر بنزین را کمی بیشتر از یک یورو می‌فروشد. این دو عکس امروز توسط خبرگزاری آلمان تقریباً همزمان گرفته شده‌اند.

یکی از چالش‌های مدیریت در اقتصاد جهانی امروز، انتقال کارمندان به واحدی در کشوری دیگر است. از آنجا که بررسی‌ها نشان داده فرهنگ ملی همواره از فرهنگ سازمانی قوی‌تر است، این افراد با وجود مهارت‌ها و توانمندی‌های کاری، به سختی می‌توانند خود را در کشور جدید سازگار کنند. آنها خیلی زود متوجه می‌شوند تفاوت‌های فرهنگی می‌شوند که نه تنها خارج از محیط کار، بلکه درون آن نیز وجود دارد.

از این رو بسیاری از شرکت‌های بزرگ، امروز برنامه‌ها و دوره‌های تمرینی ویژه‌ای را پیش از این انتقال‌ها تدارک می‌بینند که در آنها موضوعاتی از قبیل مدیریت استرس، آداب و معاشرت کاری در کشور‌های مختلف، مدیریت مالی و خودآگاهی آموزش داده می‌شود. شرکت جنرال موتورز که سالانه ۱۵۰ کارمند خود را با خانواده‌هایشان به کشورهای دیگر انتقال می‌دهد، در هر سال ۵۰۰ هزار دلار برای برگزاری این دوره‌ها هزینه می‌کند.

خصوصیات برجسته فرهنگ ملی ایرانی که در محیط کار تاثیرگذار است و ممکن است در انتقال یک او به یک واحد خارجی سازگاری با شرایط جدید را با مشکل روبرو کند، کدام هستند؟ می‌توانید چند تا را نام ببرید؟

ویژگی‌های فرهنگی که از روی تجربه و مطالعه به ذهن من می‌رسد عبارتند از: ناتوان در کار جمعی، متملق، نقدناپذیر، جزم‌اندیش، اما باهوش و در مقایسه با سایر کشورهای مشابه خیلی زود سازگارپذیر. نظر شما چیست؟

همین الان داشتم دو مطلب در بی بی سی می خواندم که با چند ضرب و تقسیم خیلی ساده به دو عدد رسیدم که به هم فوق العاده بی ربط بودند اما با این حال شباهت عجیبی با هم داشتند!!

یک مطلب درباره توسعه الکترونیکی کشورها بود و آن یکی درباره تغيير سن بازنشستگی در ايران! در گزارش اول آمده که «بانک جهانی بزرگترين اهداکننده بين المللی در زمينه فناوری اطلاعات و مخابرات است و در بيش از ۸۰ کشور به ارزش سه ميليارد دلار پروژه دارد. بخشی از اين مبلغ مشخصا صرف ابتکارهای دولت الکترونيکی می شود.»

گزارش دوم هم نوشته که «بخش عمده ای از کسری بودجه صندوق بازنشستگی به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما بر می گردد. سازمان بازنشستگی دو هزار ميليارد تومان (بیش از دو میلیارد دلار!!) از دولت طلبکار است.»

نتیجه: اگر بانک جهانی به جای این سرمایه گذاری بیهوده برای توسعه الکترونیکی کشورها و کاهش بوروکراسی های مهلک و دست و پاگیر، به دولت مفلوک ما وام بدهد تا او بدهی های ناچیزش را به سازمان بازنشستگی بپردازد، پدربزرگ و مادربزرگ های ما آسوده تر زندگی خواهند کرد...

 ۲۹ مهر روز صادرات بود. شاید بدانید که طبق آخرین تحقیقات ایران به جز نفت، توانایی صادر کردن  ۱۷ کالا و محصول را دارد. مثل فرش، زعفران، پسته، فولاد، هندوانه و چندین میوه دیگر و...

در دوران دولت آقای خاتمی تلاش های زیادی شد و طبق آمارهای رسمی ارزش صادرات غیرنفتی در این هشت سال از ۲.۹میلیارد دلار به ۷.۶ میلیارد دلار رسید، یعنی ۱۶۲ درصد رشد کرد. به نحوی که در سال ۲۰۰۳ برای اولین بار بعد از ۶ سال ما تراز تجاری مثبت داشتیم. صادرات کل ایران در این مدت از ۱۴ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسید یعنی ۱۱۴ درصد رشد. کاهش موانع قانونی و حمایت از صادرکنندگان از عمده ترین دلایل این رشد بوده است.  

به مناسبت روز صادرات، روزنامه قدس گفت و گویی در مورد مشکلات صادرات در ایران با دکتر مهدی صحراییان اقتصاددان و رئیس انجمن تولیدگرایان جوان انجام داده است. البته این گزارش کاملاً جهت دار است و آمار غلطی را از جمله آمار مربوط به صادرات غیر نفتی ارائه داده است. اما دکتر صحراییان به نقل از گزارش های بانک جهانی به نکته فوق العاده قابل توجه و البته بی نهایت نگران کننده ای اشاره کرده است. طبق این گزارش ها صادركننده ايراني در فرآيند صادرات بايد به 40 مركز مراجعه و 32 امضا دريافت كند كه بر اين اساس ميانگين زمان براي صدور هر محموله در حدود 24 تا 26 روز مي باشد! بدبختی اینجاست که در چنين شرايطي بسياري از كالاهاي فاسد شدني از شمول صادرات حذف مي شود. اين در حالي است كه ميانگين زمان براي صدور يك محموله در آمريكا 45 دقيقه و در دبي تنها 2 ساعت است.

 

*کل گفت و گو را می توانید در اینجا بخوانید.

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه صنعتی شریف در سرمقاله امروز شرق تحلیل بسیار خوبی از وضعیت فعلی افزایش سرسام آور درآمدهای نفتی کشور کرده است. او که در گذشته معاون سازمان برنامه و بودجه بود به یک نکته اساسی در کل این بحث تکراری اشاره کرده است و آن مساله تبدیل کردن این درآمد ارزی به «ریال» است.

او یادآوری کرده که تنها دو راه برای آن وجود دارد:

• فروش ارز به بانک مرکزی: تنها اثر این کار افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی است که خواه ناخواه خطر یک تورم را در بر دارد. متوسط نرخ رشد نقدينگى براى كل جهان در حدود ۱۳ درصد است. در حالیکه سال گذشته نرخ رشد نقدینگی ۳۳ درصد بود. دکتر نیلی می نویسد: «نرخ رشد نقدينگى در حدود ۳۰ درصد در دامنه «خطرناك» ارزيابى مى شود و براى ارقام بيش از آن، كلمه اى معادل را در ادبيات نمى توان يافت كه «بسيار فراتر از خطرناك» معنا دهد.» برای روشن شدن این مطلب من یک جدول را در پایین قرار داده ام که ترازنامه ساده شده بانک مرکزی را نشان می دهد:

                                       ترازنامه بانک مرکزی

داراییها	بدهیها
۱- ذخیره ارزی	۱-اسکناس و مسکوک در دست مردم
۲- ذخیر طلا و جواهرات ملی	۲- ذخایر قانونی بانک ها
۳-اوراق قرضه دولتی و مطالبات از دولت	۳- ذخایر اضافی بانک ها
۴- اعتبارات اعطایی به بانک ها
۵- سایر دارایی ها
منابع پایه پولی	مصارف پایه پولی

                                                                                                                           

ذخیره ارزی یکی از اقلام دارایی ها ی بانک مرکزی را تشکیل می دهد که با فروش ارز به بانک افزایش می یابد و نقدینگی را بالا می برد.

• فروش ارز به وارد کنندگان : راه دیگر تبدیل درآمد ارزی به ریال فروش آن به وارد کنندگان است. این ها که اغلب کالاهای مصرفی هم وارد می کنند باعث تضعیف صنایع داخلی و به عبارتی باعث بیکاری می شود.

علاوه بر این دو مشکل، مساله توزیع ناعادلانه درآمد هم وجود دارد که پیامدهای ناگورای را به دنبال خواهد داشت.

 دکتر نیلی به طور خلاصه نوشته است: «واكنش حساب نشده سياستمداران كشور به پديده  افزايش قيمت نفت مى تواند از طريق افزايش ذخاير بانك مركزى موجب رشد نقدينگى شود و از طريق گسترش واردات، منجر به تشديد بيكارى و لطمه وارد آمدن به روند توسعه صنعتى شده و از طريق توسعه مخارج عائله دولت و نيز تجار در شهرهاى بزرگ، به مهاجرت و حاشيه نشينى و در نتيجه  ناامنى منتهى بشود و اين همه در شرايطى اتفاق بيفتد كه مردم، انتظار بهبود و افزايش سطح رفاه خود را دارند. مجموعه  موارد فوق بيانگر آن است كه توسعه  مخارج نفت مازاد بر حدود ۳۰ ميليارد دلار، در درون چهار ضلعى دولت، نفت، بانك مركزى و واردات، گلوله آتشى است كه به هر جا بيفتد ويرانى به بار خواهد آورد.»

این اقتصاددان یک یادآوری تاریخی بسیار مهم هم کرده است به امید اینکه حداقل این بار از تاریخ درس بگیریم: « طى سال هاى ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ يعنى درست قبل از افزايش شديد قيمت نفت، طى دوره اى در حدود ۱۴ سال، متوسط رشد اقتصادى سالانه دو رقمى و تورم يك رقمى بوده است. اما پس از آن، در فاصله  سال هاى ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ يعنى در دوران رونق بازار نفت، رشد اقتصادى يك رقمى و تورم دو رقمى شد و توزيع درآمد به نابرابرترين وضعيت تاريخى خود رسيد. مسلماً نقش نارضايتى هاى گسترده  مردم در نتيجه  بروز تحولات ذكر شده را نمى توان در بروز پديده  انقلاب اسلامى سال هاى ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ناديده گرفت.»

به اعتقاد من هر ایرانی باید از مشکلات عدیده ای که افزایش قیمت نفت به وجود می آورد آگاه باشد و بدون اطلاع و بی جهت دلش را به آن خوش نکند.

متن کامل این مقاله را تحت عنوان «معمای فراوانی» در سرمقاله امروز شرق بخوانید. 

آژانس بین المللی انرژی (IEA) امروز اعلام کرد که برنامه اضطراری خود را به علت پیامد های توفان کاترینا به اجرا می گذارد. طبق این برنامه IEA در مدت زمان یک ماه از ذخایر استراتژیک نفتی ۶۰ میلیون بشکه آزاد خواهد کرد تا مانع افزایش بیشتر قیمت ها شود. اما نکته جالب در این حرف کلود ماندیل، مدیر کل آژانس است که از تمامی کشورها درخواست کرده تا مالیات بر محصولات نفتی را کاهش ندهند. او معتقد است که علائم بازار، مثل افزایش قیمت بنزین را مصرف کنندگان باید ببینند.

احتمالاْ تنها جایی که از پیامدهای حوادث اخیر و قوانین بی رحم بازار آزاد مصون مانده ایران است. در اینجا نه تنها از مالیات بر محصولات نفتی خبری نیست که سوبسید زیادی هم به آنها تعلق می گیرد. قیمت یک لیتر بنزین در اروپا امروز حدود ۱۷ برابر قیمت یک لیتر بنزین در ایران است. در حالیکه در اکثر کشورهای اروپایی خودروها در پمپ بنزین ها صف های طویلی را تشکیل داده اند تا باکهایشان را با بنزینی که فردا ممکن است گران تر شود پر کنند، در ایران به طرز بی رویه ای از خودروی شخصی استفاده می شود، گازسوز کردن وسایل نقلیه عمومی به کندی پیش می رود و جوانان شمال شهر تهران هم جردن و ولیعصر را متر می کنند.

مجلس گرامی هفتم هم که اعلام کرده تا آخر سال قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد واین اصلاْ جای خوشحالی ندارد. چون جدای تبعاتی چون تورم در بلند مدت، ما باید یاد بگیریم که الگوی صحیحی برای مصرف کردن داشته باشیم، شده به زور قوانین بازار...

من به خاطر رشته دانشگاهی‌ام در زمینه مبانی توسعه و همین طور سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی یک چیزهایی مطالعه کرده‌ام. در طول یک هفته گذشته کنفرانس بین المللی تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) و دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش‌های سالیانه خود را منتشر کردند.

درباره گزارش آنکتاد و همین طور در مورد خود این نهاد مقاله‌ای نوشتم که در شماره امروز شرق چاپ شد. آنکتاد در گزارش خود بیشتر به افزایش قیمت مواد خام و پیامدهای آن برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته است.  متن کامل گزارش به زبان انگلیسی هم در اینجا  آمده است.

در اینجا خواستم بیشتر  درباره گزارش سالیانه دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد بنویسم.

خیلی‌ها به اشتباه معیار توسعه‌یافتگی را تنها سطح تولید یا درآمد سرانه فرض می‌کنند. در صورتی که برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها از یک سری شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌شود. یکی از این شاخص‌ها که در رده‌بندی سالانه برنامه توسعه سازمان ملل‌متحد (UNDP) هم در نظر گرفته می‌شود، شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) است. برنامه توسعه سازمان ملل از سال ۱۹۹۰ به بعد، همه ساله گزارشی از توسعه انسانی منتشر کرده. شاخص توسعه انسانی دارای سه مولفه است:
۱- توان برخورداری از عمری طولانی و توام با سلامت
۲-توان معرفت‌اندوزی و کسب علم  
۳-توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برخورداری از یک سطح زندگی مناسب

الیته در تعیین مقدار عددی این سه شاخص، شاخص‌های جزیی بهداشتی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نقش دارند. UNDP در اولین گزارش سالیانه‌اش در توضیح اینکه چرا از این شاخص استفاده کرده است نوشت: «مردم، یعنی مردان و زنان، ثروت واقعی هر کشوری هستند. هدفِ توسعه، خلق شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طولانی و زندگی سالم  و سازنده‌ای بهره‌مند شوند.»

در رده‌بندی امسال همانند سال‌های گذشته نروژ اول است و از لحاظ انسانی توسعه‌یافته‌ترین کشور جهان به شمار می‌رود. در کل، ۱۷۷ کشور در این رده‌بندی عنوان شده‌اند که سیرالئون و نیجر در آن آخر هستند. کشورهایی هم که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند، اصلاْ در این رده‌بندی ذکر نشده‌اند چون آمار قابل‌اعتمادی از آنها نمی‌شود به دست آورد. قابل‌توجه‌ترین صعود را کشور ایسلند داشته که از هفتمین به دومین کشور توسعه‌یافته جهان تبدیل شده و جای سوئد را گرفته است. یک نکته قابل تامل در این گزارش این است که «بحران‌های خشونت‌آمیز» از مطمئن‌ترین و سریع‌ترین راه‌هایی هستند که یک کشور را به قعر این رده‌بندی می‌فرستند. جالب اینکه از ۳۲ کشوری که در انتهای این رده‌بندی هستند ۲۲ تا از سال ۱۹۹۰ تا به حال حداقل  یک بار مرکز کشمکش و جنگ بوده‌اند.

دیگر اینکه ۱۸ کشور جهان که در مجموع ۴۸۰ میلیون نفر از جمعیت جهان را دارند، دچار وضعیت به مراتب بدتری نسبت به ۱۵سال پیش هستند. البته این گزارش موارد مثبت هم دارد. کشورهایی که توانسته‌اند با موفقیت بحران‌های اقتصادی و سیاسی را پشت سر بگذارند امروز مستقل‌تر و توسعه‌یافته‌تر از ۱۰ سال پیش هستند. مثل چین و ویتنام و بنگلادش و اوگاندا.

ایران هم به علت جنگ و بحران در کشورهای همسایه‌اش پسرفت کرده است. UNDP به تاثیر منفی جنگ در افغانستان و عراق اشاره کرده و توضیح داده که کشورهايی که در مناطق بحران زده قرار دارند حتی اگر خود دچار بحران نباشند، به علت نگرانی از سرايت ناامنی و بی‌ثباتی به داخل خاک خود ناگزير از پرداخت هزينه‌هايی برای حفظ آمادگی نظامی خود هستند. از سوی ديگر ميزان سرمايه‌گذاری در اين کشورها کاهش می‌يابد و شبکه‌های دادوستد کالا نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

 ۲۵ کشور اول دنیا ( اعداد داخل پرانتز رده سال گذشته را نشان می‌دهد) :

۱-نروژ(۱)  ۲-ایسلند(۷)  ۳-استرالیا(۳)   ۴- لوکزامبورگ(۱۵)  ۵-کانادا(۴)  ۶- سوئد(۲)  ۷-سوئیس(۱۱)  ۸-ایرلند(۱۰)  ۹-بلژیک(۱۶)  ۱۰-امریکا(۸)  ۱۱-ژاپن(۹)  ۱۲-هلند(۵)  ۱۳-فنلاند(۱۳)  ۱۴-دانمارک(۱۷)  ۱۵-انگلیس(۱۲)  ۱۶-فرانسه(۱۶)  ۱۷-اتریش(۱۴)  ۱۸-ایتالیا (۲۱)  ۱۹-نیوزیلند(۱۸)  ۲۰-آلمان(۱۹)  ۲۱-اسپانیا(۲۰)  ۲۲-هنگ کنگ(۲۳)  ۲۳-اسرائیل(۲۲)  ۲۴-یونان(۲۴)  ۲۵-سنگاپور(۲۵)

یک چیز که در این سفر به آلمان برایم خیلی عجیب است، افزایش قابل توجه گداها در سطح شهرها، مخصوصاً در قسمت بافت قدیمی شهرهاست. به نظرم گداهای آلمان خیلی بیشتر از سابق شده‌اند! با دیدن اینها مشکل بیکاری تو این کشور که این همه ازش می‌نالند را جدی‌تر گرفتم. طبق آمار در حال حاضر 5 میلیون بیکار تو آلمان هست که بیشتر از 6% از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، که این خیلی آمار بالایی‌ست!

کلاً وضعیت اقتصادی آلمان خیلی بسامان نیست. علاوه بر بیکاری، اقتصاد آلمان دچار مرض رکود هم شده. خانوارهای آلمانی دیگر مثل سابق مصرف نمی‌کنند و از هر گونه ولخرجی می‌پرهیزند. این را از شعارهای تبلیغاتی هم می‌شود فهمید. مثلاً شرکت Saturn که فروشگاههای زنجیره‌ای لوازم الکترونیک و CD و DVD دارد، از شعار “Geiz ist geil!” که معنی‌اش یک چیزی تو مایه‌های «خساست باحال است!» می‌شود، استفاده می‌کند. این شرکت فقط به خاطر قیمت‌های پایین‌تر در سال‌های گذشته به شدت سودآور بوده و رشد کرده است. مدیران بازاریابی هم این را درک کرده‌اند و بیشتر سعی می‌کنند کالاها و خدمات را ارزان‌تر نشان دهند، هر چند ممکن است واقعیت چیز دیگری باشد.

 

به عبارتی کشوری که اقتصادش از صادرات می‌چرخد (در آلمان از هر سه شغل یکی با صادرات در ارتباط است) و در بازارهای جهانی پادشاهی می‌کند، حالا در بازار داخلی خودش با مشکل روبرو شده!

 

از این حرف‌ها که بگذریم، این اینترنت  10 MG/secبدون فیلتر، در مقایسه با اینترنت 56K فیلترشده ایران، چه راهی داره!!

حتماْ شما هم در روزهای انتخاباتی موقع دفاع از آزادی سیاسی و دموکراسی، با این بحث مواجه شده‌اید که «وقتی مردم نان شب سر سفره‌شان نیست، آزادی بیان چه اهمیتی برایشان دارد؟» یا اینکه با افرادی روبرو شده‌اید که ادعا دارند رفاه را به آزادی سیاسی ترجیح می‌دهند.

این دیدگاه‌ها من را که در دانشگاه درباره‌ی این موضوع خوانده بودیم، علاقمند کرد تا بیشتر راجع به آن مطالعه کنم. در نهایت یک مقاله حاصل کارم شد که در روزنامه‌ی شرق مورخ ۲۵ خرداد چاپ شد:

پيش از هر انتخابات در ايران و با اعلام برنامه از سوى كانديداها همواره در مورد اولويت‌بندى‌ها در فرايند توسعه كشور نيز بحث و اختلاف نظر بالا مى‌گيرد. كانديدايى آزادى‌هاى سياسى را مهم‌تر مى‌داند و كانديداهاى ديگر با سوءاستفاده از وضعيت معيشتى مردم اين سوال را مطرح مى‌كنند كه آيا نبايد ابتدا فقر و بدبختى را از بين برد؟ به اعتقاد آنها مردم‌سالارى و آزادى سياسى يک كالاى لوكس است كه يک كشور فقير نمى‌تواند به دستش آورد و اگر مردم اين فرصت را داشته باشند، رفع نيازهاى اقتصادى‌شان را به آزادى‌هاى سياسى ترجيح مى‌دهند. به نظر برخى، آزادى‌هاى سياسى و حقوق مدنى به رشد و توسعه اقتصادى آسيب مى‌رساند. برخى از آنها اصولاً تاكيد روى مردم‌سالارى را يک مدل غربى مى‌دانند و براى كشورى مثل كشور ما تجويزش نمى‌كنند. اغلب آنها كشورهايى با دولت‌هاى نسبتاً اقتدارگرا مثل كره جنوبى، سنگاپور و چين را به عنوان نمونه‌هاى موفق در رشد اقتصادى به طرفداران آزادى‌هاى سياسى يادآورى مى‌كنند، فارغ از اين واقعيت كه هيچ گاه با مثال نمى‌توان يک فرضيه را اثبات كرد و با ذكر موفقيت نسبى چند دولت اقتدارگرا در اقتصاد نتيجه‌گيرى كرد كه جلوگيرى از آزادى سياسى و حقوق مدنى در تحرک توسعه اقتصادى سودمند است. در واقع هيچ گاه رابطه‌اى علت و معلولى بين اقتدارگرايى و رشد اقتصادى عنوان نشده است.

آمارتيا سن اقتصاددان مشهور هندی‌تبار، استاد دانشگاه كمبريج و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ اين ديدگاه را رد كرده و با شواهد تجربى و استدلالى قوى نشان داده است كه فرآيند توسعه اقتصادى با افزايش آزادى ماهيتاً رابطه مستقيم دارد. رئيس سابق انجمن اقتصادى بين‌المللى و انجمن اقتصادسنجى نشان داده است كه كيفيت زندگى صرفاً نه فقط براساس درآمد بلكه براساس ميزان برخوردارى‌اش از انواع آزادى‌ها اندازه‌گيرى مى‌شود. سن در كتاب خود، «توسعه به مثابه آزادى»* به طور مفصل نظريه خود را تشريح كرده است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.    

شواهد تجربى بسيار كمى در دنيا وجود دارد كه مردم كشورهاى جهان سوم نسبت به حقوق مدنى و سياسى خود بى‌تفاوت باشند. از نظر آمارتيا سن تنها راه آزمايش اين ادعا، برگزارى يک انتخابات آزاد با وجود آزادى بيان و حضور مخالفان است كه البته اقتدارگرايان هيچ وقت چنين اجازه‌اى را نمى‌دهند. جالب اينكه دولت اينديرا گاندى در اواسط دهه ۱۹۷۰ چنين انتخاباتى را بر پا كرد و مردم هند كه يكى از فقيرترين كشورهاى جهان هستند به طور قوى به توقف حقوق و آزادى هاى سياسى «نه» گفتند. در واقع آزادى‌هاى سياسى و اقتصادى به هيچ  رو در مقابل همديگر قرار ندارند و تقويت‌كننده يكديگر هستند به عبارتى ديگر حقوق مدنى و آزادى‌هاى سياسى تاثير بسزايى در رشد اقتصادى دارند. به چند دليل:

اول- دو نوع ارتباط ميان نيازهاى اقتصادى و آزادى سياسى وجود دارد:

۱- ارتباط ابزارى: در يک جامعه مردم‌سالار است كه مردم مى‌توانند مطالبات خود را به گوش حكومت برسانند. با انتخابات آزاد و گفتگوى آزاد است كه مردم مى‌توانند پيگير خواسته‌هاى خود از حكومت باشند.

۲- ارتباط نهادى: در بستر يک جامعه مردم‌سالار است كه شفافيت تضمين شده است و اطلاعات گردش سالمى دارد. تنها در چنين جامعه‌اى مردم تصور درستى از نيازهاى اقتصادى خواهند داشت. درک روشن از نيازهاى اقتصادى و اينكه اين نيازها چه محتوايى دارند نيازمند مباحثه و گفتگوى آزاد است. آمارتيا سن مدعى است محروميت و گرسنگى و قحطى تنها در جوامع پادشاهى قديم و ديكتاتورى معاصر و در ديكتاتورى تكنوكرات مدرن رخ داده است. در حالى كه اين گونه بحران‌ها هيچ گاه در كشورهايى كه در آنها منظم انتخابات آزاد برگزار مى‌شوند، داراى احزاب مخالف هستند كه مى‌توانند انتقاد كنند و در آنها روزنامه‌ها بدون سانسور اجازه دارند تا درباره سياست‌هاى دولت گزارش دهند و مطالبات مردم را منعكس كنند، اتفاق نيفتاده است.

دوم- لازمه رشد اقتصادى تامين امنيت است. امنيت نيز يكى از فرآورده‌هاى حكومت مردم‌سالار است. در چنين حكومتى حقوق صاحبان سرمايه مغتنم شمرده مى‌شود و سرمايه گذار ـ چه داخلى، چه خارجى‌ـ در آن احساس امنيت مى‌كند. تنها يک پشتوانه مردمى پشتيبان امنيت اقتصادى است. مردم‌سالارى از طريق خلق فرصت‌هاى اقتصادى و امكانات اجتماعى براى همه ما اين امنيت كه رشد اقتصادى در گرو آن است را تامين مى‌كند.

سوم- نقش حفاظتى دموكراسى و حكومت مردم‌سالار از فقرا و اقشار كم‌درآمد را نيز نبايد ناديده گرفت. در واقع پاسخگو شدن دولت در يک نظام مردم‌سالار يكى از بهترين راه‌هاى از بين بردن فقر است. در پايان اين نكته قابل ذكر است كه نبايد نقش و اهميت حكومت هاى مردم‌سالار را صرفاً در كاركرد ابزارى آنها براى توسعه خلاصه كرد. در اينجا هدف تنها رد مستدل ديدگاهى بود كه در آن آزادى سياسى به توسعه اقتصادى لطمه وارد مى‌كند. در كل اين ادعا كه مردم از بين آزادى و رفع نيازهاى معيشتى و اقتصادى، دومى را انتخاب مى‌كنند مبهم است و طرح آن اصول سوال را نقض مى‌كند. چه كسى است كه وقتى فرصت انتخاب آزادى و دموكراسى به او داده شود آن را از دست بدهد؟

شاید خبر سخنرانی چند روز پیش جورج بوش را شنیده‌اید. او به طرز برافروخته‌ای از چینی ها گله کرد و به آنها هشدار داد که پایبند قوانین سازمان تجارت جهانی باشند !! 

خلاصه ماجرا از این قرار است که کالاهای ارزان چینی که در حال تسخیر بازارهای جهانی هستند، امریکایی‌ها را پاک کلافه کرده‌ است. این چشم بادامی‌های پرکار برای اینکه به صادراتشان لطمه نخورد، با وجود رشد اقتصادی خیره کننده‌شان، نرخ «یوان» را به طرز مصنوعی پایین نگه داشته‌اند. همین امر خشم امریکا را برانگیخته و باعث شده بوش که معمولا در سخنرانی‌هایش خیلی سعی‌ می‌کند ژست‌اش را حفظ کند، با تندخویی حرف بزند.

البته احتمالا اگر تراز تجاری کشور شما هم با کشور دیگری ۱۲۶ میلیارد دلار کسری داشت و باعث بیکاری شده بود، از کوره در می رفتید. امریکا که دیگر جای خود دارد!

من اصلا نمی‌گویم کار چینی‌ها درست است. آنها نون ۲۵ سال توسعه و سیاست‌های تدریج‌گرایشان را می‌خورند، نوش جانشان! خدایی نکرده مخالف اقتصاد آزاد هم نیستم! فقط این را می‌خواهم بگویم که امریکا گرفتار سیاست های خودخواهانه خودش شده است. با رفع موانع تجارت آزاد، غربی‌ها با جهانی‌سازی در واقع بیش از هر چیز به فکر پیدا کردن بازار برای کالاهای خودشان بودند که حالا گیر کالاهای ارزان چینی که گوی صادرات را از آنها گرفته‌اند، افتاد‌ه‌اند.

جورف استیگلیتز، رییس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در زمان کلینتون و مشاور ارشد سابق بانک جهانی کتاب فوق العاده‌ای درباره جهانی‌سازی تحت عنوان «جهانی‌سازی و مسائل آن» که در سال ۲۰۰۱ جایزه نوبل اقتصاد را برد، نوشته است که فقط می توانم توصیه کنم آن را بخوانید. او در این کتاب نوشته است :« جهانی‌سازی می تواند از طریق جهانی‌کردن ایده‌های مربوط به مردم‌سالاری، بالابردن سطح زندگی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و... نیروی خیّری باشد.» اما استیگلیتز که بعد از هفت سال سیاست را وداع گفت و به دانشگاه برگشت، به واقعیت تلخ هم اشاره می‌کند:« تصمیمات ارگان‌هایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول متاسفانه به ایدئولوژی و سیاست آلوده‌اند و بیشتر از اینکه به حل مشکل موجود کمک کنند، در خدمت صاحبان قدرت هستند.»