جدای اخباری که هر روز می شنویم، اتفاق مهمی که هفته گذشته در آلمان افتاد و خیلی سر و صدا کرد، تصمیم چند روز پیش دادگاه فدرال که مسئولیتش حفاظت از قانون اساسی(یک چیزی تو مایه های شورای نگهبان خودمان) و مقرش در شهر کارلسروهه هست، بود. دادگاه فدرال قانونی تصویب کرد که طی آن پلیس آلمان در هیچ ایالتی حق ندارد مکالمات کسی را شنود کند مگر اینکه جرمش ثابت شده باشد. این تصمیم در پی اقدام ایالت نیدرزاکسن گرفته شد. می دانید که نظام سیاسی آلمان فدرال است و علاوه بر حکومت کشور، هر ایالت حکومت جداگانه ای دارد، با نخست وزیر و پارلمان جدا.
ایالت نیدرزاکسن که در آن دموکرات مسیحی های راست گرا حکومت می کنند، به بهانه مبارزه با تروریسم تصویب کرده بود که پلیس حتی در صورتی که به فردی مشکوک شود نیز می تواند مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی اش مثل ای میل و SMS را شنود کند. اما حالا با تصمیمی که دادگاه فدرال گرفت، پلیس تا موقعی که جرم فرد در یک محکمه قانونی ثابت نشده باشد، حق ندارد این کار را بکند. در توضیح این مصوبه آمده که شنود پیش از اثبات جرم، ناقض قانون اساسی آلمان است، چون به آزادی شخصی فرد که یکی از انواع آزادی های عمومیست لطمه می زند.
روزنامه های لیبرال آلمان این تصمیم دادگاه فدرال را تحسین کردند و آن را گامی تاریخی در راستای دفاع از آزادی و حقوق بشر دانستند.
