او یادآوری کرده که تنها دو راه برای آن وجود دارد:
- فروش ارز به بانک مرکزی: تنها اثر این کار افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی است که خواه ناخواه خطر یک تورم را در بر دارد. متوسط نرخ رشد نقدينگى براى كل جهان در حدود ۱۳ درصد است. در حالیکه سال گذشته نرخ رشد نقدینگی ۳۳ درصد بود. دکتر نیلی می نویسد: «نرخ رشد نقدينگى در حدود ۳۰ درصد در دامنه «خطرناك» ارزيابى مى شود و براى ارقام بيش از آن، كلمه اى معادل را در ادبيات نمى توان يافت كه «بسيار فراتر از خطرناك» معنا دهد.» برای روشن شدن این مطلب من یک جدول را در پایین قرار داده ام که ترازنامه ساده شده بانک مرکزی را نشان می دهد:
ترازنامه بانک مرکزی
| داراییها | بدهیها |
| ۱- ذخیره ارزی | ۱-اسکناس و مسکوک در دست مردم |
| ۲- ذخیر طلا و جواهرات ملی | ۲- ذخایر قانونی بانک ها |
| ۳-اوراق قرضه دولتی و مطالبات از دولت | ۳- ذخایر اضافی بانک ها |
| ۴- اعتبارات اعطایی به بانک ها | |
| ۵- سایر دارایی ها | |
| منابع پایه پولی | مصارف پایه پولی |
- فروش ارز به وارد کنندگان : راه دیگر تبدیل درآمد ارزی به ریال فروش آن به وارد کنندگان است. این ها که اغلب کالاهای مصرفی هم وارد می کنند باعث تضعیف صنایع داخلی و به عبارتی باعث بیکاری می شود.
علاوه بر این دو مشکل، مساله توزیع ناعادلانه درآمد هم وجود دارد که پیامدهای ناگورای را به دنبال خواهد داشت.
دکتر نیلی به طور خلاصه نوشته است: «واكنش حساب نشده سياستمداران كشور به پديده افزايش قيمت نفت مى تواند از طريق افزايش ذخاير بانك مركزى موجب رشد نقدينگى شود و از طريق گسترش واردات، منجر به تشديد بيكارى و لطمه وارد آمدن به روند توسعه صنعتى شده و از طريق توسعه مخارج عائله دولت و نيز تجار در شهرهاى بزرگ، به مهاجرت و حاشيه نشينى و در نتيجه ناامنى منتهى بشود و اين همه در شرايطى اتفاق بيفتد كه مردم، انتظار بهبود و افزايش سطح رفاه خود را دارند. مجموعه موارد فوق بيانگر آن است كه توسعه مخارج نفت مازاد بر حدود ۳۰ ميليارد دلار، در درون چهار ضلعى دولت، نفت، بانك مركزى و واردات، گلوله آتشى است كه به هر جا بيفتد ويرانى به بار خواهد آورد.»
این اقتصاددان یک یادآوری تاریخی بسیار مهم هم کرده است به امید اینکه حداقل این بار از تاریخ درس بگیریم: « طى سال هاى ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ يعنى درست قبل از افزايش شديد قيمت نفت، طى دوره اى در حدود ۱۴ سال، متوسط رشد اقتصادى سالانه دو رقمى و تورم يك رقمى بوده است. اما پس از آن، در فاصله سال هاى ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ يعنى در دوران رونق بازار نفت، رشد اقتصادى يك رقمى و تورم دو رقمى شد و توزيع درآمد به نابرابرترين وضعيت تاريخى خود رسيد. مسلماً نقش نارضايتى هاى گسترده مردم در نتيجه بروز تحولات ذكر شده را نمى توان در بروز پديده انقلاب اسلامى سال هاى ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ناديده گرفت.»
به اعتقاد من هر ایرانی باید از مشکلات عدیده ای که افزایش قیمت نفت به وجود می آورد آگاه باشد و بدون اطلاع و بی جهت دلش را به آن خوش نکند.
متن کامل این مقاله را تحت عنوان «معمای فراوانی» در سرمقاله امروز شرق بخوانید.
