مصائبِ یورو
***
مانند میزبان هر رویداد بزرگ ورزشی، اوکراین هم به تاثیرات مثبت برگزاری جام ملتهای اروپا بر اقتصادش خوشبین است و امیدوار. دولت این کشور انتظار دارد که تولید ناخالص داخلیاش افزایش یابد و تورماش کاهش پیدا کند. بنا بر آماری که وزارت اقتصاد اوکراین منتشر کرده، برآورده شده که تولید ناخالص داخلی با افزایش 1.5 درصدی از 5 درصد به 6.5 درصد افزایش یابد. این پیشبینی خوشبینانه را دولت اوکراین به این دلیل کرده چون انتظار دارد درآمدهای اضافی حاصل از یورو 2012 اثرگذار باشد. اگر این تخمین درست از آب دربیاید، آن وقت اقتصاد اوکراین به شرایط پیش از بحران اقتصادی بازخواهد گشت.
اما کم نیستند کارشناسان اقتصادیای که نسبت به این خوشبینی تردید دارند. به طور کلی نظریات مربوط به تاثیرات مثبت روی اقتصاد کشور میزبان یک رویداد بزرگ ورزشی اغلب رد شدهاند. به اعتقاد صاحبنظران، تاثیر برگزاری جام جهانی، المپیک و جام ملتها بر اشتغال، تولید و تورم تنها کوتاهمدت است. تنها اثر بلندمدت، روی گردشگری کشور میزبان است که از بعد از بازیهای المپیک 1992 به «اثر بارسلونا» مشهور شد.
پرسشهای بیپاسخ «یک رویداد غیرضروری»
در برخی از کشورهای میزبان که هزینههای زیادی صرفِ ایجاد زیرساختهای لازم برای میزبانی رویداد میشود و استقراضهای زیادی برای تامین مالی پروژههای انجام میگیرد، در صورتی که سرمایهها برنگردد، دولت آن کشور برای تصفیهی بدهیها دچار مشکل خواهد شد. این چیزی است که در اوکراین نیز برخی از کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است. چون با وجود آن که پیشبینی میشود میلیونها مسافر صدها میلیون دلار خرج اقامت و گردش و خورد و خوراکشان کنند، اما سطح استقراض برای تامین مالی ایجاد زیرساختها به قدری بالا رفته که سوالهای جدیای را ایجاد کرده است. سوالهایی که به نوشتهی سایت «اوکراین بیزینس آنلاین» تنها بعد از رویداد پاسخشان مشخص خواهد شد.
به عنوان نمونه، سال گذشته اعلام شد که دولت هزینهی بازسازی مرکز ورزشی المپیک کییف را مجبور شد به میزان 29 درصد افزایش دهد و تنها مخارج این پروژهی خاص را به حدود چهار میلیارد گرنویا (495 میلیون دلار) برساند. بر اساس برآوردها، کل هزینههای برگزاری یورو 2012 برای اوکراین به حدود 20 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به اینکه دولت اوکراین طبق یکی از شرایط گرفتن میزبانی، درآمدهای یوفا را معاف از مالیات کرده است، این مالیاتدهندگان اوکراینی هستند که بخش عمدهای از مخارج برگزاری جام ملتها روی دوششان خواهد بود. «اوکراین بیزینس آنلاین» نوشته درست است که از نگاه خیلیها میزبانی جام ملتهای اروپا سرمایهگذاری خیلی خوبی است، اما در عین حال یادآوری کرده که این بالاترین میزان مخارج دولتی برای یک پروژه در تاریخ اوکراین است و با اشاره به آن، جام ملتهای اروپا را «یک رویداد غیرضروری» دانسته است.
در واقع مثل سایر رویدادهای بزرگ ورزشی، این صاحب رویداد است که بیشترین نفع را از آن رویداد میبرد. برای یورو 2012 نیز اتحادیه فوتبال اروپا، به عنوان صاحب این محصول، انتظار سودی 1.88 میلیارد دلاری را از برگزاری آن دارد. مقداری بیش از سود دورهی قبلی این تورنمنت در اتریش و سوییس که 1.86 میلیارد دلار بود. طی 20 سال گذشته، درآمد یوفا از محل جام ملتهای اروپا 30 برابر شده است. به عنوان مثال درآمد جام ملتهای اروپا در سال 1996، تنها 212 میلیون یورو دلار بود در حالیکه این درآمد در یورو 2004 پرتغال به 1.23 میلیارد دلار رسید. در این دوره از رقابتها، 62 درصد درآمدهای یوفا از محل فروش حقوق پخش تلویزیونی، 22 درصد از فروش حقوق اسپانسرشیپ و 16 درصد نیز از محل اقامت طرفداران و فروش بلیت حاصل میشود. درآمدهایی که یوفا بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی به کشور میزبان کسب میکند و دست خود اوکراینیها که یکی از فقیرترین مردم اروپا هستند، از آنها کوتاه است. شاید به خاطر همین است که بنابر گزارشهای رسیده از اوکراین، در شهرهای این کشورکه با فساد و مشکلات سیاسی زیادی دست و پنجه گرم میکند، شور و حال خاصی مشاهده نمیشود. «اوکراین بیزینس آنلاین» نوشته: «برای بسیاری از شهروندان اوکراین، این بازیها یک سری پرسش بیپاسخ جدی ایجاد کرده است.»
دردسر اسپانسرها
علاوه بر مشکلات مالی برگزاری مسابقات، حالا ماجرای خانم یولیا تیموشنکو هم به مشکلی مضاعف برای دولت اوکراین و یوفا تبدیل شده است. پس از آنکه برخی از سیاستمداران اروپایی اعلام کردند در اعتراض به نحوهی برخورد دولت اوکراین با رهبر اپوزیسیون این کشور و حبس کردن وی، مسابقات را تحریم میکنند، وجههی این رویداد آسیب دیده و این حالا وضعیت را برای اسپانسرها هم دشوار کرده است، چرا که آنها نزد افکار عمومی به عنوان حامیان این مسابقات محسوب میشوند. هر چند اکثر اسپانسرها موضعی نگرفتهاند یا تلاش کردهاند که این مشکل را بزرگ نکنند، و این گونه وانمود کنند که ورزش به سیاست ارتباطی ندارد، اما موضوع به این سادگیها نیست. اگر افکار عمومی جهانی به خاطر نقض حقوق بشر ضد کشور میزبان باشد، حتی حامیان مالی هم از این احساسات منفی بینصیب نخواهند ماند. در حالیکه کمپانی خودروساز کرهای هیوندای اعلام کرده که کاری به این بحثها ندارد و آدیداس هم گفته از موضع یوفا مبنی بر دخالت نکردن در کار دولتها حمایت میکند، یک سخنگوی شرکت لاستیکسازی آلمانی «کونتیننتال» گفت: «ما از وضعیت سیاسی در اوکراین خشنود نیستیم.»
کونتیننتال، هیوندای و آدیداس به همراه هفت کمپانی بینالمللی دیگر مثل کوکاکولا، مکدونالدز، کارلسبرگ و شارپ، 10 اسپانسر اصلی یوفا برای مسابقات یورو 2012 هستند. به خصوص برای آدیداس که علاوه بر اسپانسرینگ خود یوفا، تامینکنندهی لباسهای 16 تیم شرکتکننده نیز هست، این مسابقات اهمیت بسیار بالایی دارد و تاثیر مستقیمی روی فروش آن میگذارد. آدیداس در سال 2012 به تنهایی در بازار فوتبال روی 1.5 میلیارد یورو درآمد حساب میکند.
مدیر عامل آدیداس چندی پیش اعلام کرده بود که مسائل سیاسی اوکراین تاثیری بر کسب و کار این شرکت نخواهد گذاشت. اما کارشناسان به طور کلی تردید دارند که اسپانسرها از تبعات این بحران سیاسی اوکراین مصون بمانند. چون به هر حال آنها حامی این رویداد هستند. اولیور کایزر، رییس اتحادیه اسپانسرینگ در آلمان در این رابطه میگوید: «اگر آوازهی جام ملتهای اروپا لطمه بخورد، حامیان مالی هم متضرر خواهند شد.» امروزه سازمانها مسئولیت اجتماعیشان را بسیار جدی میگیرند و مصرفکننده نیز بیش از هر زمان دیگری حالا انتظار دارد که آنها چشمشان را به روی نقض حقوق بشر و یا فساد نبندند. به همین خاطر است که دیگر نمیتوان به راحتی سیاست و تجارت و ورزش را از هم تفکیک کرد.
ارقام مبالغ قراردادهای اسپانسرینگ این 10 کمپانی به طور دقیق مشخص نیست، اما تخمین زده میشود که آنها هر یک بین 30 تا 40 میلیون یورو به یوفا داده و در ازای یک بستهی حقوقی که شامل یک سری خدمات یوفا به آنها میشود دریافت کرده باشند. خدماتی مثل تبلیغ آنها دور زمین، اختصاص فضا در بیرون استادیومها و سهمیه بلیت. این شرکتها نیز برای اینکه با یوفا مشکلی پیدا نکنند، از موضوعات سیاسی دوری میکنند، چرا که در غیر این صورت موضع آنها در مذاکرات بعدی با یوفا تضعیف خواهد شد. ضمن آنکه دست اسپانسرها کلاً برای اینکه بخواهند واکنش مناسبی را نسبت به اوضاع سیاسی اوکراین نشان بدهند، بسته است. چون در قرارداد آنها به عنوان مثال تبصری آورده نشده که بگوید در صورت نقض حقوق بشر و فساد در کشور میزبان، اسپانسر حق دارد که قرارداد را یکطرفه فسخ کند و پولاش را پس بگیرد. این چیزی است که کارشناسان اقتصادی و بازاریابی امروزه برای محافظت از وجههی برند شرکتها بیش از پیش به آنها توصیه میکنند و انتظار میرود در آیندهای نزدیک در قراردادهای اسپانسرینگ به این مسائل هم توجه بشود.